Monitoring the accused electronically as an alternative to preventive detention and support for the presumption of innocence

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الآلية المستحدثة في التحقيق الجنائي، ألا وهي المراقبة الإلكترونية، حيث يسمح للمتهم المحبوس احتياطيا بالبقاء في منزله، لكن تحركاته مراقبة بواسطة جهاز يشبه الساعة مثبت في معصمه أو أسفل قدمه، ذلك أن إجراء الحبس الاحتياطي يتعارض مع مبدأ الأصل في الإنسان البراءة، وذلك من خلال التعرض إلى ماهيتها وتطورها التاريخي، ومدى نجاعتها في حماية حقوق المتهم قبل أن يقول القضاء كلمته، ولتحقيق ذلك استخدمت الباحثة المنهج التحليلي الوصفي وذلك من أجل تبيان مختلف الأحكام وسرد المعلومات والمفاهيم قصد استبيان فهم الموضوع بسهولة، وتحليل النصوص القانونية المتعلقة بالموضوع.

أما وقد بُنِيَ هذا البحث على مقدمة ومبحثين وخاتمة جاء المبحث الأول تحت عنوان ماهية الوضع تحت المراقبة، المبحث الثاني فخصص للمراقبة الإلكترونية وسيلة للحد من مساوئ الحبس الاحتياطي، وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة إلى أن نظام المراقبة الإلكترونية هو تدبير احترازي، لا يحمل معنى العقوبة وإنما هو مجرد إجراء منعي مؤقت يمكن المتهم –المتابع قضائيا – من عدم سلب حريته أو عدم دخوله السجن.

وبهذا تكون المراقبة الإلكترونية مجرد إجراء داعم لقرينة البراءة وحامي لحقوق المتهمين والمشتبه فيهم، خلال مرحلة التحقيق، وخلصت إلى ضرورة تطوير السياسة الجنائية في الدولة الليبية بما يجعلها قادرة على مواكبة التطور السريع في أساليب مكافحة ارتكاب الجرائم، واستحداث أساليب إجرائية تتفق مع ما هو معتمد في الاتفاقيات والمواثيق الدولية, وتماشيا مع المتطلبات الجديدة لحماية الحريات الشخصية.