حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني دراسة وصفية في ضوء قاعدة الجنائي يوقف المدني

الملخص

     من خلال دراسة أحكام وقواعد رفع الدعوى المدنية تبين أن هناك طريق أخر غير الطريق المدني وهو الطريق الجنائي، حيث أجاز المشرع  الليبي في حالات معدودة أن ترفع الدعوى المدنية إلى المحكمة الجنائية بشروط معينة وهي اتحاد الموضوع والأشخاص والسبب في كلى الدعويين، كما ذهب إلى أبعد من ذلك حيث أمر بوقف النظر في الدعوى المدنية المرفوعة أمام القضاء المدني والتي يكون فحواها المطالبة بالتعويض مثلا عن ضرر نتج عن جريمة تنظر أمام القضاء الجنائي إلى جين الفصل في الدعوى الجنائية وذلك لاعتبارات عدة منها: الاستفادة من حرية القاضي الجنائي في البحث والتحري وتكوين عقيدته، وهي ميزة قد لا تتوافر في القاضي المدني. وقد خلصت خاتمة الدراسة إلى أن قاعدة الجنائي يوقف المدني هي قاعدة، آمرة وهي قاعدة مقررة لتطبيق قاعدة أخرى وليست مقررة لذاتها. كما خلصت إلى أن الحكمة من وقف السير في الدعوى المدنية تقتضيه ضرورة صدور أحكام قضائية سليمة وغير متناقضة، تفاديا لإلغاء الأحكام القضائية وعدم استقرارها.